قانون الخصوصية الأوروبي الجديد
لقد فعلها الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، فبعد ثلاث سنوات من قانون الخصوصية الأوروبي الذي تم فرضه على شركات التكنولوجيا الكبرى لإصلاح طريقة تعامل تلك الشركات مع بيانات المستخدم، قام المشرعون الأوروبيون بالموافقة على تشريع شامل جديد لكبح القوة السوقية لعمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون وآبل وفيسبوك وآبل وميكروسوفت.تواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ألفابيت وأمازون وآبل وميتا وميكرسوفت قيودًا جديدة بشأن قوتها في أوروبا بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى صفقة تاريخية لمكافحة الاحتكار، في خطوة تهدف إلى كسر هيمنة تلك الشركات على السوق
وتواجه شركات التكنولوجيا العملاقة لوائح أكثر صرامة حيث يتفق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على قانون الأسواق الرقمية ومجال التجارة اون لاين الذي يضع قواعد جديدة التي ستكون أكثر الزامًا بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا، ولكن لا يزال القانون بحاجة إلى مزيد من الموافقات.
سيلزم قانون الأسواق الرقمية (DMA) شركات التكنولوجيا الكبري بالعديد من القيود على استخدام البيانات للإعلانات المخصصة التي تدر الكثير من الأموال لتلك الشركات، وفي حال عدم الامتثال سيتم فرض غرامات باهظة عليهم، وعلى الرغم من وضع القانون إلا أنه يحتاج إلى العديد من الموافقات، إن هذه الخطوة ستضع حدًا للهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى، يُبشر هذا القانون بعصر جديد من التنظيم التكنولوجي في جميع أنحاء العالم والذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2023، ومن شأنه سيجبر شركات التكنولوجيا على تغيير نموذج أعمالهم في الاتحاد الأوروبي أو مواجهة غرامات ضخمة.
وبالتالي ستضمن أوروبا مزيدًا من المنافسة والمزيد من الابتكار والمزيد من الخيارات للمستخدمين، وقبل كل شيء، يتجنب القانون أي شكل من أشكال الإفراط في التنظيم بالنسبة للشركات الصغيرة، كما سيحصل مطورو التطبيقات على فرص جديدة تمامًا، وستحصل الشركات الصغيرة أيضًا على مزيد من الوصول إلى البيانات ذات الصلة بالأعمال وسيصبح سوق الإعلان عبر الإنترنت أكثر عدلاً، وبالتالي ستساعد تلك القواعد الجديدة في تطبيق هذا القانون على السماح بالمنافسة العادلة على الإنترنت.
قانون الأسواق الرقمية
يضم قانون الأسواق الرقمية مجموعة من الإجراءات التي ستعمل على تغيير طريقة عمل شركات التكنولوجيا في أوروبا، فلن يتم السماح للشركات بتصنيف منتجاتها أو خدماتها في نتائج البحث عبر الإنترنت أو إعادة استخدام البيانات التي تم جمعها من خدمات مختلفة، ولن يتم السماح أيضًا بدمج البيانات الشخصية للمستخدمين مع الإعلانات التي يتم استهدافها إلا إذا كان لدي الشركة تصريح بالموافقة من قبل السلطات.
ولكن ستكون هناك حاجة إلى خدمات المراسلة أو منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة للعمل معًا بموجب القواعد المتفق عليها حاليًا، وهذا سيمكن عملاء تطبيق التليجرام أو Signal على سبيل المثال تبادل الرسائل مع عملاء وواتس آب.
القانون الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في العام المقبل يحدد قائمة بالأمور التي يجب تجنبها والتي تحظر العديد من الممارسات التجارية الأساسية حاليًا بين شركات التكنولوجيا الكبرى، فشركة آبل على سبيل المثال سيتعين عليها السماح ببدائل متجر التطبيقات الخاص بها لتنزيل التطبيقات والسماح بطرق الدفع لمتجر التطبيقات بخلاف متجر آبل الخاص بها (تتقاضى آبل عمولة بنسبة 30% على جميع مدفوعات Apple App Store.)لن تتمكن جوجل وميتا الشركة الأم لفيسبوك وانستجرام من تقديم إعلانات مستهدفة عبر منصات متعددة، باستخدام البيانات التي تم جمعها أثناء انتقال المستخدمين بين الخدمات المملوكة للشركة نفسها YouTube و Google Search على سبيل المثال دون تلقي صريح موافقة.
سيتم منع أمازون من استخدام البيانات التي تم جمعها من البائعين الخارجيين على خدماتها لتقديم منتجات منافسة، وهي ممارسة تخضع بالفعل لتحقيق منفصل لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
سيأتي انتهاك DMA بسعر باهظ، سيفرض القانون غرامات تصل إلى 10% من المبيعات السنوية العالمية للشركة على المخالفة الأولى وما يصل إلى 20% على الانتهاكات المتكررة، وسيتم حظر الشركات التي تنتهك القواعد بشكل روتيني مؤقتًا من إجراء عمليات الاندماج والاستحواذ.
قالت شركة آبل إنها قلقة من أن القانون سيعمل على خلق ثغرات تتعلق بالأمن والخصوصية بالنسبة لمستخدمي أجهزة آبل كما أنه يمنعهم من فرض رسوم حقوق الملكية الفكرية التي تستثمر آبل فيها كثيرًا، وقالت جوجل إنها ستعمل على دراسة القانون وستتواصل مع القائمين على تنفيذه وأضافت إنها تشعر بالقلق حيال القانون لأنه سيقوض مساحة الابتكار والاختيار.
جميع شركات التكنولوجيا اتخذت إجراءات ضد روسيا
مع احتدام الحرب في أوكرانيا واقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف انضمت صناعة التكنولوجيا العالمية إلى الحكومات والمجتمع الدولي في اتخاذ خطوات لمعاقبة فلاديمير بوتين، وقد استجابت العشرات من الشركات حول العالم للغزو الروسي بقطع البلاد عن منتجاتها وخدماتها وأنظمتها الرقمية.
★ لقد قمنا بتجميع قائمة بالشركات التي اتخذت إجراءات ضد روسيا :
شركة آبل : قالت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستمنع وصول منتجاتها إلى الأسواق الروسية بشكل مؤقت نتيجة للغزو العسكري الذي شنته روسيا على أوكرانيا، كما قلصت من امكانية الوصول إلى خدمة الدفع لديها "Apple Pay" وحظرت العديد من تطبيقات وسائل الإعلان الروسية.
شركة جوجل : حظرت جوجل أيضًا وسائل الإعلام الروسية على منصاتها التي تشمل RT، ومنعت وسائل الإعلام الروسية من تحقيق أي دخل من الإعلانات على صفحتها بشكل مؤقت، بالإضافة إلى ذلك، قيدت وسائل الإعلام الحكومية الروسية من امكانية استخدام خدمات جوجل، وحظرت تطبيق الدفع "جوجل باي".
شركة ميتا : قامت الشبكة الاجتماعية التي أعيدت تسميتها والتي تمتلك فيسبوك وانستجرام وواتس آب من وصول وسائل الإعلام الروسية مثل RT و Sputnik إلى الاتحاد الأوروبي وقيدت وسائل الإعلام الروسية التابعة للحكومة من عرض إعلاناتها على منصاتها أو تحقيق دخل.
يوتيوب : أوقف موقع مشاركة الفيديو ومنصة الوسائط الاجتماعية المملوكتان لشركة جوجل من قدرة قنوات الإعلام الحكومية الروسية مؤقتًا على جني الأموال من خلال الإعلانات على مقاطع الفيديو.
تيك توك : قام تطبيق الوسائط الاجتماعية للفيديو TikTok بتقييد الوصول إلى حسابات وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة بما في ذلك RT و Sputnik في الاتحاد الأوروبي، كما علقت خدمات البث المباشر وتحميلات المحتوى من روسيا في أعقاب قانون "الأخبار الكاذبة" في البلاد الذي يفرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا على أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة عن الجيش أو يطالبون علنًا بفرض عقوبات على روسيا .
نيتفليكس : رفضت منصة البث بث القنوات التلفزيونية الحكومية الروسية مثل القناة الأولى على خدمة البث، وفي وقت لاحق علقت الخدمة بالكامل في روسيا.
سناب شات : قالت الشبكة الاجتماعية إنها لن تعرض إعلانات في روسيا أو روسيا البيضاء أو أوكرانيا، كما أوقفت الشركة جميع مبيعات الإعلانات في روسيا وبيلاروسيا.
فايبر : قالت شركة Rakuten Group اليابانية مالكة تطبيق المراسلة الشهير إنها ستزيل الإعلانات من تطبيقها في روسيا.
مايكروسوفت : قالت شركة التكنولوجيا العملاقة إنها ستزيل تطبيقات الوسائط المملوكة للدولة الروسية من متجر تطبيقات Windows الخاص بها ولن تعرض إعلانات على موقع إعلامي مملوك للدولة.